<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، عواصم - البيان، وكالات</div></p><h2>&nbsp; فانس: صراع داخل إيران وراء استئناف الحرب وإدارة ترامب تتعامل مع الملف كـ«رقصة دبلوماسية دقيقة»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>ضربات أمريكية تطال مراكز القيادة والدفاعات الساحلية والصواريخ</h2><h2>إسلام أباد تحضّ الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت الولايات المتحدة، أمس، عملياتها العسكرية ضد القدرات التي تستخدمها إيران لتهديد الملاحة في مضيق هرمز، في وقت كشفت مصادر عن تحركات إيرانية لتهيئة جبهة جديدة في البحر الأحمر عبر الحوثيين، في خطوة من شأنها توسيع الضغوط على حركة التجارة والطاقة في المنطقة، في حين تصدت الكويت والبحرين والأردن لهجمات إيرانية جديدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن صراع داخل إيران وراء استئناف الحرب وأن وإدارة ترامب تتعامل مع الملف كـ«رقصة دبلوماسية دقيقة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5263657.jpg" alt="مشهد من إيران إثر الغارات" />
                 <div class="image-copyright"> | رويترز</div>
                 <figcaption>مشهد من إيران إثر الغارات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن غارات جوية أمريكية هزت العاصمة الإيرانية طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الأمريكي مساء أمس أن قواته شنت ضربات جديدة ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في منشور على «إكس» إن الضربات التي بدأت عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش نُفّذت «لإضعاف إمكانات إيران العسكرية بشكل أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت «سنتكوم» إتمام موجة جديدة من الضربات، قالت إنها استهدفت مراكز قيادة، ومواقع للدفاع الجوي، وقدرات صاروخية وطائرات مسيّرة، ومنشآت للمراقبة الساحلية، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الضربات شملت مدينة بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز، إلى جانب مواقع لأنظمة الدفاع الساحلي، ومنشآت لتخزين وإطلاق صواريخ كروز.</p><p class='article-text'>في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع ضربات أيضاً في محيط جزيرة قشم، إضافة إلى انفجارات في مناطق عدة وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران.</p><p class='article-text'>كما أعلن التلفزيون الإيراني أن مقذوفاً أمريكياً أصاب، عصر أمس، قرية مسن في جزيرة قشم جنوبي البلاد. وأفادت محافظة هرمزغان الإيرانية بأن صواريخ أمريكية أصابت مناطق بالقرب من مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه العمليات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، باستهداف منشآت البنية التحتية الإيرانية، ومنها محطات الكهرباء والجسور، إذا لم تعد طهران إلى مسار التفاوض.</div></p><h2>باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور يعكس اتساع نطاق المواجهة، قالت مصادر إن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً على شبكة الكهرباء الإيرانية، مضيفة أن الطلب نُقل إلى الجماعة خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران إيرانيان كبيران ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، إن الفكرة نوقشت داخل قيادة إيران، وتم إبلاغ الحوثيين المتحالفين معها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفاد مصدر إن الحركة الحوثية أتمت استعداداتها لشن هجمات على سفن الشحن، وذلك بنشر صواريخ وطائرات مسيرة قرب مضيق باب المندب على البحر الأحمر في المرتفعات اليمنية ‌المطلة على الحديدة وخليج عدن، وأنها تنتظر الأمر بالبدء. </div></p><p class='article-text'>وأفاد مصدر مقرب من الحوثيين بأن ممثلي الحرس الثوري الإيراني الموجودين حالياً في اليمن سيتحكمون في قرار موعد إغلاق مضيق باب المندب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل هذا التطور أهمية خاصة، إذ يأتي في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز يشهد ابتزازاً إيرانياً للملاحة، بما يفتح المجال أمام احتمال تعرض أهم ممرين بحريين لصادرات الطاقة في الشرق الأوسط لضغوط متزامنة إذا اتسع نطاق المواجهة.</div></p><h2>تصدٍّ للاعتداءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت، أمس، للمرة الثانية منذ الفجر لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، محملة إيران كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات وعواقبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن طهران تواصل استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في حين سُمعت أصوات انفجارات في المنامة بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط ثمانية صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة، فجر أمس، مؤكدة أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، أمس، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة، معتبرة إياها انتهاكاً سافراً لسيادة هذه الدول، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>كذلك أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً بالغ الخطورة يهدد أمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أدانت السعودية استمرار الهجمات الإيرانية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الكويت والبحرين والأردن، داعية إلى الوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى الحلول الدبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع العمليات العسكرية، شددت الولايات المتحدة إجراءات الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وقالت «سنتكوم» إن طائرة أمريكية أعطبت ناقلة النفط الفارغة «بيلما» بعدما تجاهلت تحذيرات متكررة وحاولت التوجه إلى إيران، في حين امتثلت سفينتان تجاريتان أخريان لأوامر تغيير مسارهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات منصة «كبلر»، تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ عبرت سبع سفن فقط، أول من أمس، مقارنة بـ13 سفينة في اليوم السابق، من دون مرور أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال، في مؤشر على استمرار اضطراب الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المواجهة، أكدت باكستان، التي رعت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران الشهر الماضي، أنها ستواصل تشجيع الطرفين على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية، محذرة من التداعيات المتزايدة للتصعيد على أمن الطاقة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي للصحافة «على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية وفقا لأحكام المذكرة».</p><p class='article-text'>وأضاف «نعرب عن أملنا في عودة الأوضاع إلى طبيعتها سريعا في مضيق هرمز، ونؤكد أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وأمنها وحريتها في كل الأوقات».</p><h2>«رقصة دبلوماسية دقيقة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن التوترات بين التيارين «المتشدد» و«البراغماتي» داخل إيران أسهمت في استئناف المواجهة بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية لا تزال ترى فرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التطورات العسكرية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع الإعلامي جو روغان، وصف فانس تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الملف الإيراني بأنه «رقصة دبلوماسية دقيقة»،.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى وجود تباين في المواقف داخل المؤسسة الإيرانية بشأن كيفية التعامل مع الأزمة. وأوضح أن التيار المتشدد شدد موقفه بعد التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، معتبراً أن استمرار تدفق النفط عبر الممر البحري يقلل من أوراق الضغط التي تمتلكها طهران، وهو ما دفعه إلى تبني مواقف أكثر تصعيداً، بحسب تعبيره.</p><p class='article-text'>في المقابل، قال فانس إن ما وصفه بالتيار «البراغماتي» داخل إيران يرى أن التصعيد كان خطأ، ويفضل مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن واشنطن تحاول التواصل مع هذا التيار، لكنها ترد عسكرياً عندما تتعرض لهجمات أو أعمال عنف. كما اعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان الشهر الماضي «حُرّفت بشكل كبير».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن كثيراً مما أثير حولها لا يعكس مضمونها الحقيقي. وأشار إلى أن الاتفاق لم يعد مطبقاً بالكامل، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>كما قال فانس إن بعض أعضاء الحكومة ​الإسرائيلية حاولوا التأثير في الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق ‌أبرمته الولايات المتحدة ​لإنهاء الحرب مع إيران. وأوضح: «أعلم يقيناً أن هناك أشخاصاً داخل الحكومة الإسرائيلية كانوا يحاولون فعلياً إبعادنا عن هذه السياسة لأنهم أرادوا مواصلة الحملة العسكرية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن لديه «علاقات جيدة» مع بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، لكنه قال إن «هناك أشخاصاً داخل مؤسساتها نعلم يقيناً أنهم يحاولون التلاعب بالرأي العام الأمريكي والتأثير فيه بهدف إبقاء الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى». وأضاف: «ما يزعجني ​هو تأثير تلك العمليات وحملات ⁠النفوذ فعلياً في السياسة الأمريكية واتخاذ القرار في الولايات المتحدة».</p>

الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دول المنطقة

واشنطن تضرب أدوات الابتزاز الإيراني في «هرمز»

<h2>ترامب يلمح لحملة برية عبر أطراف أخرى ويهدد بضرب منشآت الطاقة والجسور حال عدم عودة طهران للتفاوض</h2><h2>«سنتكوم»: 19 سفينة حربية ومئات المقاتلات تنتشر في المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، أمس، مع تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البحرين والكويت والأردن، بالتزامن مع تلويح طهران بتوسيع الضغط على ممرات الطاقة في المنطقة عبر الزج بورقة الحوثيين للعمل على إغلاق مضيق باب المندب، ليمتد بذلك الابتزاز الإيراني من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فيما كثفت الولايات المتحدة ضرباتها على القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في استهداف الملاحة، وأكدت استمرار عملياتها العسكرية بالتوازي مع الضغوط السياسية لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجمات الإيرانية، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً غير مسبوق وتعكس إصراراً واضحاً على خرق القواعد والأعراف الدولية، مشدداً على وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع البحرين والكويت والأردن، وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح أمس، مؤكدة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج باستهداف المدنيين، وأن استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد المدنيين والممتلكات الخاصة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية معادية، موضحة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت كانت ناتجة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت قوة الإطفاء العام السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع المستهدفة بمساندة الجيش الكويتي والحرس الوطني، مؤكدة عدم وقوع إصابات بشرية، واقتصار الأضرار على خسائر مادية.</div></p><p class='article-text'>أما في الأردن، فأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن العملية لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي اختراق للمجال الجوي وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، بما يحفظ سيادة المملكة وأمنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، دان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهجمات الإيرانية على الأردن، ووصفها بأنها «غير مقبولة»، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، كما بحث الجانبان الهجمات الإيرانية المستمرة على حركة الملاحة ودول المنطقة، وأشاد روبيو بالدور الأردني في تعزيز الأمن الإقليمي.</div></p><h2>«هرمز» و«باب المندب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الهجمات، رفعت طهران من مستوى تهديداتها للملاحة والطاقة، إذ أعلن الحرس الثوري أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يتوقعوا إغلاق «ممرات تصدير أخرى» إلى جانب مضيق هرمز، مؤكداً أن صادرات النفط والغاز في المنطقة «إما أن تكون للجميع أو لا تكون لأحد»، وأن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التصريحات مخاوف من انتقال الضغوط إلى البحر الأحمر، إذ يرى محللون، وفق ما أوردته «رويترز»، أن التهديدات الإيرانية قد تعني اللجوء إلى الحوثيين لعرقلة الملاحة في مضيق باب المندب، بعد إعلان مسؤول حوثي استعداد الجماعة لإغلاق المضيق، وهو ما من شأنه وضع اثنتين من أهم ممرات الطاقة والتجارة العالمية تحت ضغط متزامن إذا تحول هذا التهديد إلى واقع.</div></p><h2>واشنطن تكثف الضربات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصلت الولايات المتحدة استراتيجيتها الرامية إلى تقويض القدرات العسكرية التي تستخدمها إيران في تهديد الملاحة، فأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تنفيذ جولة جديدة من الضربات استمرت 90 دقيقة، استخدمت خلالها مقاتلات وطائرات مسيّرة وقطعاً بحرية ذخائر دقيقة لاستهداف منظومات الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز، مؤكدة أن العملية هدفت إلى تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه العملية بعد ساعات من إعلان «سنتكوم» انتهاء موجة أخرى من الغارات استمرت سبع ساعات واستهدفت عشرات الأهداف العسكرية والبحرية والصاروخية في المناطق الساحلية الإيرانية، ضمن حملة متواصلة قالت القيادة الأمريكية إن هدفها مواصلة إضعاف القدرات المستخدمة في استهداف الشحن التجاري وحرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة المركزية أن قواتها غيّرت مسار سفينتين تجاريتين منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، في مؤشر على استمرار المخاطر التي تواجه حركة الشحن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن إيران هاجمت خلال الأيام السبعة الماضية سبع سفن تجارية، ما أدى إلى مقتل أو فقدان أو إصابة أكثر من 10 من أفراد أطقمها المدنيين، كما أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه دول خليجية مجاورة، مؤكداً أن القوات الأمريكية «تحاسب إيران على اعتداءاتها غير المبررة» التي تعرض أرواح المدنيين للخطر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف كوبر أن الولايات المتحدة تنشر حالياً ما لا يقل عن 19 سفينة حربية، بينها حاملتا طائرات وسفينة هجومية برمائية تحمل أكثر من 1000 من مشاة البحرية، إلى جانب مئات الطائرات العسكرية المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط، بما يعكس اتساع الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن الجيش الإيراني مقتل سبعة من عناصره في غارات أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية قرب مدينة إيرانشهر جنوب شرقي البلاد، فيما قالت وزارة الصحة الإيرانية إن أكثر من 260 شخصاً أصيبوا في أحدث جولة من الغارات، بينما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مقتل أكثر من 30 شخصاً خلال الأيام الأخيرة.</div></p><h2>ترامب: الضغوط ستتواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الأمريكية ستستمر «حتى أقول إن ذلك يكفي»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ألحقت أضراراً كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، وأن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات إذا توقفت العمليات عند هذا الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ترامب من أن الأسبوع المقبل قد يشهد توسيع نطاق الضربات ليشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم توافق طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن الهدف الأمريكي يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتقويض القدرات العسكرية المستخدمة في تهديد السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألمح ترامب، بشكل غير محدد إلى إمكانية شن حملة برية مع تصاعد التوتر في الحرب مع إيران، لكنه لم يذكر أي تفاصيل محددة. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» تعليقاً على فكرة الحرب البرية: «لا أريد القيام بذلك»، مضيفاً: «أحياناً تكون هناك حاجة لحملة برية، لكن لدينا أطراف أخرى ستقوم بتنفيذ الحملة البرية نيابة عنا»، دون أن يوضح هوية هذه الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن ترسل قوات برية لتغيير النظام في إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تسعى إلى الجمع بين الضغط العسكري والتفاوض لتحقيق هدفين رئيسيين، هما منع طهران من امتلاك سلاح نووي وضمان استمرار تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، كشف ترامب أن ممثلين عن الولايات المتحدة أجروا محادثات مع مسؤولين إيرانيين، فيما أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن مسؤولين إقليميين بأن وساطة تقودها باكستان لا تزال تبذل جهوداً لإحياء وقف إطلاق النار وإعادة تفعيل مسار التفاوض. </div></p>

الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية على المنطقة... وواشنطن تكثف ضرب قدرات طهران العسكرية

إيران توسّع ابتزاز الملاحة الدولية وتلوّح بـ «باب المندب»

الإمارات تدين تجدد الهجمات العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن وعُمان

إيران تبتز العالم وتتلقى ضربات أمريكية متلاحقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن منح الفئات المتأثرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة والتي سبق إعفاؤها من الغرامات المترتبة على تأخر المغادرة، مهلة لمدة 30 يومًا لتعديل أوضاعهم في الدولة أو المغادرة، على أن تبدأ هذه المهلة في 10 يونيو 2026، ولغاية 09 يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة على أن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة ومنح الفرصة للمتأثرين لتصحيح أوضاعهم والعمل والعيش في دولة الإمارات بشكل قانوني، في ظل انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن قرارها السابق بإعفاء هؤلاء المتأثرين من غرامات التأخير عكس القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ونهجها القائم على تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في كل مكان، كما عكس توجه الهيئة الاستراتيجي في توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، بما يؤكد صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إن الظروف الاستثنائية التي استدعت قرار الإعفاء من الغرامات قد زالت ولم يعد لها وجود في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يعني منح المتأثرين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم في الدولة أو المغادرة خلال فترة المهلة المسموح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن المستفيدين من القرار لا يتطلب منهم اتخاذ أي إجراء إضافي، إذ يمكن للراغبين في العمل والإقامة في الدولة تعديل أوضاعهم خلال المهلة المقررة، فيما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة خلال المهلة وفق الإجراءات المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجودة والتميز لضمان تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين وترسخ ثقافة الالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا في مارس الماضي بالإعفاء من غرامات التأخير لجميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة بما في ذلك حاملو التأشيرات أو حاملو تصاريح المغادرة، وكذلك المقيمون الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم ولم يتمكنوا من مغادرة الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية من تاريخ 28 فبراير 2026، في لفتة إنسانية وحضارية تحمي هؤلاء المتأثرين من أية أعباء مالية تترتب عليهم نتيجة الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.</div></p>

"الهوية والجنسية" تمنح المتأثرين بالظروف الاستثنائية مهلة 30 يوماً لتعديل أوضاعهم

<p class='article-text'>أعلنت هيئة المطارات الباكستانية أمس الأربعاء تمديد القيود المفروضة على تحليق الطائرات الهندية أو التي تشغلها شركات طيران هندية في المجال الجوي الباكستاني حتى 24 يوليو المقبل.</p><p class='article-text'>وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الاشعار الذي أصدرته الهيئة أظهر أن القيود ستطبق على جميع الطائرات الهندية بما فيها التجارية والعسكرية.</p><p class='article-text'>كما سيتم حظر تحليق الطائرات التي تستأجرها شركات الطيران الهندية في المجال الجوي الباكستاني خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>ويذكر أن باكستان أغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية في أبريل العام الماضي في خطوة تبادلية عقب أن علقت نيودلهي اتفاقية اندوس للمياه في ظل التوترات بين الدولتين في أعقاب هجوم باهالجام، الذي اعتبرت نيودلهي إسلام آباد مسؤولة عنه. ورفضت باكستان هذه الاتهامات ودعت لإجراء تحقيق شفاف.</p>

حتى 24 يوليو المقبل

باكستان تجدد إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الهندية

<h2>إعادة الحجز على رحلات بديلة دون تكلفة إضافية</h2><h2>تعويضات عن إلغاء الرحلات وتأخر أو فقدان الأمتعة</h2><h2>تغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء</h2><h2>ضمان مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية</h2><h2>تمديد الرحلة حتى 30 يوماً دون رسوم إضافية</h2><h2>إقامة فندقية عند تعطل التشغيل وإغلاق المجال الجوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة أو عندما تتضمن خطط سفرهم رحلات على ناقلات جوية أخرى، وذلك من خلال إعادة حجزهم على رحلات بديلة دون أي تكلفة إضافية. ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إلغاء الرحلات نتيجة ظروف أو أحداث مرتبطة بالنزاعات. ويمنح البرنامج الجديد العملاء مستوى أعلى من الطمأنينة والثقة منذ لحظة حجز رحلاتهم، من خلال توسيع نطاق التغطية الطبية ضمن منتج التأمين المقدم بالتعاون مع شركة «ترافل غارد»، إلى جانب حزمة إضافية من خدمات الدعم التي توفرها طيران الإمارات، استكمالاً للمزايا المتاحة ضمن برامج التأمين الحالية.</div></p><h2>الحماية والطمأنينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «أظهرت ملاحظات العملاء أن الرغبة في السفر لا تزال قوية، إلا أن هناك حاجة متزايدة إلى حلول أكثر شمولاً في مجال تأمين السفر. ومن هذا المنطلق، حرصنا على تطوير منتج يلبي تطلعات عملائنا ويوفر لهم مستويات أعلى من الحماية والطمأنينة. وبالتعاون مع شركة «ترافيل غارد»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع التأمين، يسعدنا تقديم منتج مطور يجمع بين الشمولية والمرونة ويوفر تغطية أوسع لمجموعة أكبر من الظروف». وأضاف: «مع استمرار الطلب القوي على السفر خلال موسم الصيف، نفخر بتوفير مزيد من الثقة والمرونة لعملائنا عند التخطيط لرحلاتهم إلى دبي وعبرها، من خلال منظومة متكاملة من الحماية والمزايا عند الحجز مع طيران الإمارات».</div></p><h2>معايير جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راسل أنطونيو، رئيس الأعمال والشراكات العالمية في «ترافل غارد»: «تستند شراكتنا الممتدة مع طيران الإمارات إلى التزام مشترك بالارتقاء بتجربة العملاء. ومن خلال توظيف خبرات الطرفين، يقدم هذا المنتج الجديد للتغطية الشاملة مستوى متقدماً من الحماية يرسخ معايير جديدة في القطاع ويلبي احتياجات المسافرين اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج «التأمين الشامل للسفر» تعويضات عن إلغاء الرحلات، وتأخر أو فقدان الأمتعة، وتغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم، فضلاً عن مجموعة واسعة من المزايا الأخرى. كما تتضمن التغطية الخاصة بالحوادث المرتبطة بالنزاعات تعويضاً عن النفقات الطبية يصل إلى 25 ألف دولار، مع إمكانية تمديد الرحلة لمدة تصل إلى 30 يوماً دون رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'>ولا ترتبط هذه التغطية بالإرشادات أو التحذيرات الحكومية الخاصة بالسفر.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من وعد طيران الإمارات بالسفر بـ«تميز دائم»، وحرصها على رعاية العملاء، تواصل الناقلة توفير خدمات إقامة فندقية يديرها فريقها مباشرة خلال حالات التعطل التشغيلي، بما في ذلك إغلاق المجالات الجوية، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الحالية التي تركز على العملاء، مثل إمكانية تغيير تاريخ السفر دون رسوم للتذاكر المحجوزة اعتباراً من 2 أبريل، وخدمة تثبيت السعر لمدة 24 ساعة من دون رسوم، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر وراحة وطمأنينة في مختلف مراحل رحلتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوفر برنامج «التأمين الشامل للسفر» مقابل تكلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للعملاء، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل نطاق تطبيق برنامج «التأمين الشامل للسفر» حالياً: النمسا، والبحرين، وبلجيكا، وكندا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيرلندا، وإيطاليا، والكويت، ومالطا، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.</div></p>

أول ناقلة جوية في العالم تقدم تأميناً متكاملاً

طيران الإمارات تطلق برنامج «التأمين الشامل للسفر»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المجال الجوي لقطر أو تعليق الرحلات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن مضمون الإشعار الملاحي (NOTAM) المعمول به يهدف إلى تحديد مسارات جوية بديلة لضمان استمرار خدمات الملاحة الجوية بأعلى مستويات السلامة والكفاءة، في ظل الأوضاع الراهنة، ووفقا للمعايير والممارسات الدولية المعتمدة.</div></p>

قطر تنفي شائعات إغلاق مجالها الجوي

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتا من الساعة 4:15 فجر اليوم السبت حتى الساعة 6:15 صباحا في إجراء احترازي عقب تعرض البلاد لعدوان إيراني آثم بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الجهات المعنية فعلت الإجراءات والخطط المعتمدة للتعامل مع الحالة الطارئة بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطيران المدني.</p><p class='article-text'>وذكرت أنه تم خلال فترة الإغلاق تحويل 11 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة إلى مطارات مجاورة حفاظا على سلامة الركاب والطواقم الجوية وضمان استمرار العمليات التشغيلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر تقرر استئناف حركة الملاحة الجوية واستقبال الرحلات اعتبارا من الساعة 6:15 صباحا.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه تمت إعادة الرحلات المحولة من مطاري الدمام والرياض إلى مطار الكويت الدولي بعد استئناف الملاحة الجوية وإعادة فتح المجال الجوي الكويتي.</p>

الكويت تعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين

<p class='article-text'>أعلنت «العربية للطيران»، الخميس، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026. وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 278 مليون درهم خلال الربع الأول، بانخفاض نسبته 22% مقارنة بـ 355 مليون درهم تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود التراجع إلى التأثير الناجم عن الصراع المستمر في المنطقة، والذي أدى إلى انخفاض حاد في السعة التشغيلية نتيجة إغلاق المجالات الجوية وفرض قيود تشغيلية مؤقتة. كما سجلت الشركة إيرادات بلغت 1.8 مليار درهم خلال الربع الأول، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالربع ذاته من العام 2025. وخلال الفترة نفسها، نقلت «العربية للطيران» 4.7 ملايين مسافر عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بانخفاض نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وصل معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) إلى 86%، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي. ويعكس حجم الإيرادات وارتفاع معدل الإشغال استمرار الطلب القوي على خدمات «العربية للطيران» خلال الربع الأول، وذلك بالرغم من تأثر العمليات التشغيلية وانخفاض السعة الاستيعابية خلال شهر مارس.</p><p class='article-text'>تحديات كبيرة</p><p class='article-text'>وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «شهد الربع الأول من العام الحالي تحديات كبيرة تمثلت في القيود المفروضة على المجال الجوي والاضطرابات التشغيلية الناتجة عن الصراع القائم في المنطقة. وأظهرت «العربية للطيران» مرونة عالية وقدرة كبيرة على التعامل مع هذه الظروف المتغيرة، حيث استطعنا إدارة السعة التشغيلية بكفاءة والحفاظ على استمرارية العمليات، وذلك بالرغم من تداعيات هذه المرحلة الحرجة والمستمرة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وبالرغم من هذه التحديات، استطعنا تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي خلال الربع الأول، مدعوماً باستمرار الطلب القوي على خدمات السفر عبر شبكة وجهاتنا وفي مختلف الأسواق التي نخدمها، ويعكس ذلك قوة نموذج أعمالنا متعدد المراكز التشغيلية، وحسن إدارة التكاليف، وتركيزنا المستمر على الكفاءة التشغيلية والتميّز في تقديم خدماتنا».</p><p class='article-text'>واختتم الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني: «لا تزال حالة عدم اليقين المستمرة تلقي بظلالها على عمليات شركات الطيران على مستوى المنطقة والعالم، وما يرافقها من تقلبات في أسعار الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل والضغوط على سلاسل الإمداد والتجارة والخدمات اللوجستية العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التحديات، لا تزال ثقتنا عالية بقوة الاقتصادات المحلية والإقليمية التي نخدمها، وقدرتنا على مواصلة التعامل مع هذه المتغيرات بانضباط ومرونة والاستمرار بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا».</p><p class='article-text'>وخلال الربع الأول من عام 2026، شغّلت العربية للطيران أسطولاً يضم 90 طائرة مملوكة ومستأجرة من طراز إيرباص A320 وA321 عبر مراكز عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات والمغرب ومصر وباكستان. ومن المقرر تسلم طائرات إضافية خلال العام الجاري ضمن طلبية الشركة الحالية من شركة إيرباص.</p><p class='article-text'>وفي شهر فبراير، تم تصنيف الشركة ضمن قائمة «أقوى 100 شركة مساهمة عامة في الشرق الأوسط لعام 2026» من قبل مجلة فوربس، ما يعكس استمرار قوة أدائها المالي والتشغيلي.</p>

278 مليون درهم أرباح العربية للطيران خلال الربع الأول 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت فلاي دبي قوة ثقة عملائها بدولة الإمارات عموماً ومكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، وذلك في أعقاب الإغلاق لعدد من المجالات الجوية الناتجة عن الأحداث الأخيرة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الإمارات في تفعيل مسارات جوية طارئة مع شركائها الإقليميين للسماح بتسيير رحلات جوية محدودة عند بدء الأحداث، ثم زادت عدد الرحلات تدريجياً. وخلال شهر مارس، نجحت فلاي دبي في تسيير أكثر من 3800 رحلة جوية. مما يؤكد استمرار خدمة الشركة، حتى في ظل هذه الاضطرابات ومرونتها التشغيلية وقدرتها على التكيف السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الفترة، حرصت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على أن تكون سلامة الركاب والطاقم أولوية قصوى في جميع الإجراءات المتخذة، مع الحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد تم إغلاق المجال الجوي مؤقتاً بشكل استباقي استناداً إلى المعلومات والتقييمات، مع إعادة فتحه تدريجياً وبتنسيق دقيق مع مختلف الأطراف، وهو ما انعكس على تعزيز الثقة في مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح التعاون الوثيق بين سلطات الطيران والقطاعين العام والخاص والجهات المعنية استئنافاً مُنظّماً للخدمات. وبفضل التواصل والتنسيق المستمر والتخطيط المُحكم ودعم العملاء، أسهمت هذه الجهود في تقليل تأثيرات هذه الأحداث والحفاظ على ثقة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه الثقة في أداء فلاي دبي في مجال رضا العملاء. فقد سجلت الشركة مؤشراً ممتازاً لرضا العملاء (NPS) في مارس، وهو من أعلى المعدلات في القطاع، ويُقارب ضعف مستوياته السابقة، مما يُبرز المشاعر الإيجابية القوية لدى العملاء وثقتهم بدولة الإمارات ودبي خلال فترة الأحداث.</div></p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «واجه قطاع الطيران العالمي خلال الأشهر الماضية تحديات غير مسبوقة. وقد برزت الثقة المستمرة في القرارات التي اتخذتها قيادة دولة الإمارات لحماية مجتمع الإمارات من مقيمين وزوار على حد سواء. وقد ضمن النهج الواضح والحاسم الذي تم اتباعه خلال هذه الفترة أن يكون كل قرار مبنياً على حماية الأفراد وسلامتهم مع المحافظة على استقرار العمليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الغيث: «في فلاي دبي، التزمنا دوماً بدعم عملائنا من خلال تقديم خدمات موثوقة، والتواصل الشفاف والمرونة اللازمة للتكيف مع الظروف المتغيرة بسرعة. إن استمرار عملائنا في اختيار السفر معنا خلال هذه الفترة دليل على ثقتهم في الناقلة، وللمنظومة الأوسع لقطاع الطيران في دولة الإمارات، وفي دبي كمركز عالمي في مجال الطيران. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لمسافرينا على ثقتهم ودعمهم المستمر، والذي مكننا من مواصلة العمل بكفاءة خلال هذه الفترة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قدرة دبي على ضمان استمرارية خدماتها، مدعومةً ببنية تحتية عالمية المستوى واهتمام بالغ بخدمة العملاء، عززت مكانتها كإحدى أكثر مراكز الطيران مرونةً في العالم. خلال فترة الاضطرابات، ومع إغلاق العديد من الأجواء في المنطقة، حافظت فلاي دبي على جاهزيتها التشغيلية، وعدّلت مسارات رحلاتها، وراجعت جدول رحلاتها بشكل دوري، موفرةً لعملائها خيارات ومرونة أكبر للسفر في ظل التحديات الحالية.</div></p>

أكدت قوة ثقة عملائها بدبي مركزاً عالمياً للطيران

فلاي دبي تسير 3800 رحلة جوية خلال مارس 2026

<h2>80 مليار دولار الخسائر الشهرية للاقتصاد العالمي</h2><h2>11 مليون برميل فجوة إمدادات النفط العالمية يومياً</h2><h2>200 دولار للبرميل.. سيناريوهات مرعبة لأسواق الطاقة</h2><h2>90 % من احتياجات اليابان النفطية تمر عبر «هرمز»</h2><h2>50 % خفض الإنتاج ببعض مصانع كوريا وتايوان واليابان</h2><h1>=======</h1><h2>الأسواق المالية أول من تسعّر الخوف وتترجم القلق إلى أرقام</h2><h2>أسوأ صدمة طاقة منذ السبعينيات.. والعالم أمام اختبار قاسٍ</h2><h2>«هرمز» عنق زجاجة يخنق 20 % من نفط العالم</h2><h2>آسيا في قلب العاصفة.. 80 % من نفط «الخليج» يتجه شرقاً</h2><h2>«المركزي» الأوروبي بين مطرقة التضخم وسندان الركود</h2><h2>أمريكا الأقل تأثراً والتضخم يضربها</h2><h2>150 سفينة تعبر المضيق يومياً وعبرته 150 فقط في شهر مارس كاملاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة مضيق هرمز مجرد حدث جيوسياسي عابر، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لمرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمات الإمدادات، ففي لحظة واحدة، تحول المضيق إلى «عنق زجاجة» يخنق خُمس إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'>هنا، لا نتحدث عن ارتفاع عابر في الأسعار، بل عن صدمة عرض تعيد تعريف قواعد اللعبة الاقتصادية. الأسعار تقفز، نعم، لكن الأخطر أن حالة عدم اليقين تقفز معها. والأسواق، كما هو معروف، لا تخشى الأزمات بقدر ما تخشى الغموض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت أزمة مضيق هرمز مرحلة أشد خطورة بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سينتكوم) بدء حصار بحري على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، مع الإبقاء على عبور السفن غير المتجهة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطويق الموانئ الإيرانية حتى قفزت أسعار النفط من جديد مع أسعار فورية بلغت 150 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'>ووصف فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، هذا التعطل بأنه «أسوأ صدمة طاقة شهدها العالم على الإطلاق، وهي أشد وطأةً من أزمتَي النفط في السبعينيات وأزمة الحرب على أوكرانيا مجتمعَتين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وقرابة 25% من تجارة الغاز المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ملامح «أزمة الطلب» تظهر بالفعل في آسيا، حيث بدأت دول في اكتناز الوقود وتقنينه، وسط توقعات مرعبة لخبراء بوصول سعر البرميل إلى 200 دولار، مع عجز بحوالي 11 مليون برميل يومياً في التدفقات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصل الخسائر الشهرية للاقتصاد العالمي إلى 80 مليار دولار شهرياً في حال بقيت أسعار النفط بين 100 - 120 دولاراً، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA) والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونسب اعتماد الدول على النفط والغاز والصناعات التي تمر عبر مضيق هرمز، عبر احتساب حجم الاستيراد أو التصدير المتأثر وارتفاع السعر، بالإضافة إلى تكلفة التأثير الاقتصادي مثل التضخم وتراجع الإنتاج.</div></p><h2>الخاسر الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أردنا الحديث عن المتضررين في هذه الأزمة، نجد أن الضرر الأكبر يقع على إيران؛ فهي تخسر إيراداتها البحرية وقدرتها على التصدير في آنٍ واحد. وقد كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على أكثر من 180 سفينة ضمن ما تُسميه «أسطول الظل» المستخدم لنقل النفط الإيراني. </div></p><p class='article-text'>هذه الإجراءات رفعت كلفة التصدير وخفضت الإيراد المحقق من كل برميل. ومع الطوق البحري المعلن الآن، نقلت رويترز أن نحو مليوني برميل يومياً من النفط الإيراني مهددة بالاحتجاز خارج السوق، ما يعني أن إيران لا تخسر فقط حرية الحركة، بل تخسر أيضاً العائد النقدي، والمرونة اللوجستية، وقدرة المشترين على المجازفة بالوصول إلى موانئها.</p><h2>اقتصادات آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة من أشد المتضررين؛ إذ تؤكد وكالة الطاقة الدولية أن نحو 20 مليون برميل يومياً مرّت عبر المضيق في 2025، وأن 80% منها تتجه إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه دول جنوب آسيا الاضطراب الأشد حدة، لا سيما في الغاز الطبيعي المسال؛ إذ تأتي عبر هرمز 99% من واردات باكستان من الغاز المسال، و72% من واردات بنغلاديش، و53% من واردات الهند. وتبقى باكستان وبنغلاديش الأكثر هشاشةً بسبب محدودية احتياطياتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين، فهي الأكثر مرونةً نسبياً رغم انكشافها الكبير؛ إذ يمر نحو 40% من وارداتها النفطية عبر هرمز، و30% من وارداتها من الغاز المسال. غير أن احتياطياتها من الغاز المسال توفر لها هامشاً للمناورة في المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تُعدّ اليابان وكوريا الجنوبية من الأكثر تضرراً، إذ يأتي 75% من واردات اليابان النفطية و70% من واردات كوريا عبر المضيق، فيما لا تتجاوز احتياطياتهما من الغاز المسال ما يكفي لأسبوعين إلى أربعة أسابيع.</div></p><h2>معاناة أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني أوروبا من ثاني أزمة طاقة كبرى منذ حرب أوكرانيا؛ إذ تزامنت الأزمة مع مستويات تاريخية متدنية لاحتياطيات الغاز الأوروبية عند 30% فقط عقب شتاء 2025 - 2026 القارس، ما دفع مؤشر TTF الهولندي للغاز (هو مركز تداول افتراضي في هولندا يُعدّ المعيار الأساسي لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا) إلى ما يقارب الضعف ليبلغ أكثر من 60 يورو لكل ميغاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجّل البنك المركزي الأوروبي تخفيضاته المقررة لأسعار الفائدة، مع رفع توقعاته للتضخم وخفض توقعات النمو، فيما يتوقع اقتصاديون أن يتجاوز التضخم في بريطانيا 5% خلال 2026.</div></p><h2>الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الولايات المتحدة الأقل تضرراً؛ إذ لا تعتمد على هرمز إلا في 7% من وارداتها النفطية. بيد أن التضخم ارتفع إلى 3.3% في مارس من 2.4% في فبراير الماضي، وتجاوز سعر غالون البنزين 4 دولارات، وهو ما يُشكّل ضغطاً سياسياً داخلياً على إدارة ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وكالة الطاقة الدولية عن إطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، غير أن هذه الكمية لا تعادل سوى أربعة أيام من الاستهلاك العالمي البالغ 105 ملايين برميل يومياً، وعشرين يوماً فقط من حركة هرمز المعتادة. وخلص المحللون إلى أن هذه الاحتياطيات قادرة على تهدئة الأسواق مؤقتاً، لا على حل الأزمة البنيوية.</div></p><h2>الشحن والغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل تصاعد الأزمة، كانت نحو 150 سفينة تعبر المضيق يومياً، أما في مارس بأكمله، فلم يتجاوز عدد السفن العابرة 150 سفينة طوال الشهر، وهو انهيار شبه تام في حركة الملاحة. </div></p><p class='article-text'>وتمتد الأضرار إلى قطاعات غير مباشرة؛ فقد أسهم تعطل الرحلات الجوية عبر إغلاق المجال الجوي في ممرات رئيسية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا في رفع تكاليف السفر وأسعار وقود الطيران بأكثر من ضعفَين.</p><p class='article-text'>وتتشابك في هذه الأزمة مصالح دول وقارات، ويمتد أثرها من ناقلات النفط العملاقة إلى المستهلك الفقير في دول نامية بعيدة جغرافياً عن مضيق هرمز، لكنها مرتبطة به عبر أسواق الطاقة والغذاء والشحن.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن تصريف الأسواق للسفن المتوقفة على جانبي المضيق قد يستغرق أسابيع حتى بعد التوصل إلى أي حل، في حين يحذر بعضهم من أن أسعار النفط قد تبلغ 150 دولاراً للبرميل إن تفاقم الوضع.</p><h2>تضخم وركود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول الصناعية، من اليابان إلى ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، تجد نفسها في موقف هشّ، إذ أن هذه الاقتصادات التي بُنيت على كفاءة سلاسل الإمداد واستقرار الطاقة، تصبح فجأة أمام معادلة معقدة: كيف تحافظ على النمو في ظل طاقة مرتفعة التكلفة؟ الإجابة غالباً ما تكون مؤلمة، تباطؤاً، تضخماً، وربما ركوداً، وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي وارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعتمد دول آسيا الصناعية (كوريا الجنوبية – تايوان – اليابان) على المواد الخام القادمة عبر الخليج وصناعاتها (البتروكيماويات) كثيفة الطاقة، مما يلقي بظلاله على نقص المواد الخام (مثل النافثا)، ما خفض الإنتاج في بعض المصانع إلى 50%، وسط ارتفاع تكاليف التصنيع، لنجد هذه الدول تواجه شللاً صناعياً جزئياً عند تعطل المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسواق المالية، فهي أول من يترجم القلق إلى أرقام. الأموال تهرب نحو الملاذات الآمنة، والتقلبات تصبح سيدة الموقف. لكن الحقيقة الأعمق تكمن خارج شاشات التداول؛ في ارتفاع تكلفة النقل، في زيادة أسعار الغذاء، وفي تآكل القدرة الشرائية للمستهلك العادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم مترابط إلى هذا الحد، قد تكون المسافة بين ناقلة نفط في الخليج وسلة غذاء في أي مدينة حول العالم أقصر مما نتصور. وهذه، في النهاية، هي القصة الحقيقية للأزمة.</div></p>

الإغلاق يرفع الأسعار والتضخم ويأكل القوة الشرائية

من ناقلات النفط إلى سلال الغذاء.. أزمة مضيق هرمز تطال الجميع

<p class='article-text'>دخلت أزمة مضيق هرمز مرحلة أشد خطورة بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية الشرق الأوسط (سينتكوم) بدء حصار بحري على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، مع الإبقاء على عبور السفن غير المتجهة إلى إيران. </p><p class='article-text'>وما إن أُعلن الحصار حتى قفز خام برنت 7% ليبلغ 102 دولار للبرميل، بارتفاع إجمالي بلغ 40% منذ اندلاع الحرب، فيما صعد خام وسيط تكساس الأمريكي 7.8% إلى 104 دولارات للبرميل، أي بأكثر من 50% مقارنة بما كان عليه قبل إغلاق المضيق. وقد وصف فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، هذا التعطل بأنه "أسوأ صدمة طاقة شهدها العالم على الإطلاق، وهي أشد وطأةً من أزمتَي النفط في السبعينيات وأزمة الحرب على أوكرانيا مجتمعَتين".</p><p class='article-text'>ويُخاطر الحصار بتوتر دبلوماسي خطير مع الصين إن أوقفت البحرية الأمريكية سفنها، في وقت يستعد فيه ترامب لقمة مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.</p><h2>الخاسر الأكبر</h2><p class='article-text'>ولو أردنا الحديث عن المتضررين في هذه الأزمة نجد أن الضرر الأكبر يقع على إيران؛ فهي تخسر إيراداتها البحرية وقدرتها على التصدير في آنٍ واحد. وقد كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على أكثر من 180 سفينة ضمن ما تُسميه "أسطول الظل" المستخدم لنقل النفط الإيراني. هذه الإجراءات رفعت كلفة التصدير وخفضت الإيراد المحقق من كل برميل. ومع الطوق البحري المعلن الآن، نقلت رويترز أن نحو مليوني برميل يومياً من النفط الإيراني مهددة بالاحتجاز خارج السوق، ما يعني أن إيران لا تخسر فقط حرية الحركة، بل تخسر أيضاً العائد النقدي، والمرونة اللوجستية، وقدرة المشترين على المجازفة بالوصول إلى موانئها.</p><h2>اقتصادات آسيا</h2><p class='article-text'>تُعدّ الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة من أشد المتضررين؛ إذ تؤكد وكالة الطاقة الدولية أن نحو 20 مليون برميل يومياً مرّت عبر المضيق في 2025، وأن 80% منها تتجه إلى آسيا.</p><p class='article-text'>تواجه دول جنوب آسيا الاضطراب الأشد حدة، لا سيما في الغاز الطبيعي المسال؛ إذ تأتي عبر هرمز 99% من واردات باكستان من الغاز المسال، و72% من واردات بنغلاديش، و53% من واردات الهند. وتبقى باكستان وبنغلاديش الأكثر هشاشةً بسبب محدودية احتياطياتهما.</p><p class='article-text'>أما الصين، فهي الأكثر مرونةً نسبياً رغم انكشافها الكبير؛ إذ يمر نحو 40% من وارداتها النفطية عبر هرمز، و30% من وارداتها من الغاز المسال. غير أن احتياطياتها من الغاز المسال توفر لها هامشاً للمناورة في المدى القصير.</p><p class='article-text'>في المقابل، تُعدّ اليابان وكوريا الجنوبية من الأكثر تضرراً، إذ يأتي 75% من واردات اليابان النفطية و70% من واردات كوريا عبر مضيق هرمز، فيما لا تتجاوز احتياطياتهما من الغاز المسال ما يكفي لأسبوعين إلى أربعة أسابيع.</p><h2>أوروبا والولايات المتحدة</h2><p class='article-text'>تعاني أوروبا من ثاني أزمة طاقة كبرى منذ الحرب على أوكرانيا؛ إذ تزامنت الأزمة مع مستويات تاريخية متدنية لاحتياطيات الغاز الأوروبية عند 30% فقط عقب شتاء 2025-2026 القارس، ما دفع مؤشر TTF الهولندي للغاز (هو مركز تداول افتراضي في هولندا يُعدّ المعيار الأساسي لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا) إلى ما يقارب الضعف ليبلغ أكثر من 60 يورو لكل ميغاواط ساعة.</p><p class='article-text'>كم أجّل البنك المركزي الأوروبي تخفيضاته المقررة لأسعار الفائدة، مع رفع توقعاته للتضخم وخفض توقعات النمو، فيما يتوقع اقتصاديون أن يتجاوز التضخم في بريطانيا 5% خلال 2026.</p><p class='article-text'>تبقى الولايات المتحدة الأقل تضرراً؛ إذ لا تعتمد على هرمز إلا في 7% من وارداتها النفطية. بيد أن التضخم ارتفع إلى 3.3% في مارس من 2.4% في فبراير الماضي، وتجاوز سعر غالون البنزين 4 دولارات، وهو ما يُشكّل ضغطاً سياسياً داخلياً على إدارة ترامب قبيل الانتخابات النصفية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وكالة الطاقة الدولية عن إطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، غير أن هذه الكمية لا تعادل سوى أربعة أيام من الاستهلاك العالمي البالغ 105 ملايين برميل يومياً، وعشرين يوماً فقط من حركة هرمز المعتادة. وخلص المحللون إلى أن هذه الاحتياطيات قادرة على تهدئة الأسواق مؤقتاً لا على حل الأزمة البنيوية.</p><h2>قطاع الشحن والغذاء العالمي</h2><p class='article-text'>قبل تصاعد الأزمة، كانت نحو 150 سفينة تعبر المضيق يومياً، أما في مارس بأكمله، فلم يتجاوز عدد السفن العابرة 150 سفينة طوال الشهر، وهو انهيار شبه تام في حركة الملاحة. وتمتد الأضرار إلى قطاعات غير مباشرة؛ فقد أسهم تعطل الرحلات الجوية عبر إغلاق المجال الجوي في ممرات رئيسية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا في رفع تكاليف السفر وأسعار وقود الطيران بأكثر من ضعفَين.</p><p class='article-text'>تتشابك في هذه الأزمة مصالح دول وقارات، ويمتد أثرها من ناقلات النفط العملاقة إلى المستهلك الفقير في دول نامية بعيدة جغرافياً عن مضيق هرمز لكنها مرتبطة به عبر أسواق الطاقة والغذاء والشحن. ويرى المحللون أن تصريف الأسواق للسفن المتوقفة  على جانبي المضيق قد يستغرق أسابيع حتى بعد التوصل إلى أي حل، في حين يحذر بعضهم من أن الأسعار قد تبلغ 150 دولاراً للبرميل إن تفاقم الوضع.</p>

الولايات المتحدة هي الأقل تضرراً إذ لا تعتمد على هرمز إلا في 7% من وارداتها النفطية

أكبر المتضررين من أزمة مضيق هرمز

<p class='article-text'>أفادت مصادر، اليوم الثلاثاء، بأن فرنسا وإيطاليا رفضتا بعض العمليات العسكرية الأمريكية ​الإسرائيلية، في الوقت الذي انتقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركاء حلف شمال الاطلسي في أوروبا ووصفهم ‌بعدم التعاون في حرب ​إيران المستمرة منذ شهر، ما يسلط الضوء على انقسامات.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه القرارات في ظل توترات بين واشنطن وشركائها الرئيسيين بسبب الحرب على إيران. ووصف ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري شركاء حلف شمال الأطلسي القدامى "بالجبناء" لعدم تقديمهم الدعم في الحرب.</p><p class='article-text'>ووجه ترامب اليوم انتقادات لاذعة إلى الدول التي لم تقدم المساعدة في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>كتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "لم تسمح فرنسا للطائرات المتجهة إلى إسرائيل والمحملة بإمدادات عسكرية باستخدام مجالها الجوي. فرنسا ⁠لم تتعاون مطلقا فيما يتعلق "بجزار إيران"، الذي تم القضاء عليه بنجاح! ستتذكر الولايات المتحدة ذلك!!!".</p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة الفرنسية إنها مندهشة من منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن قرارها يتماشى مع سياسة فرنسا منذ بداية الصراع.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي غربي ومصدران مطلعان لرويترز في وقت سابق إن الرفض، الذي حدث في نهاية الأسبوع، كان المرة الأولى التي تقوم فيها فرنسا ‌بذلك منذ نشوب النزاع في 28 فبراير. وقال المصدران إن إسرائيل أرادت استخدام المجال الجوي الفرنسي لنقل أسلحة أمريكية لاستخدامها في حرب إيران.</p><h2>إيطاليا ترفض منح الإذن</h2><p class='article-text'>قالت مصادر اليوم الثلاثاء إن إيطاليا رفضت في الأسبوع الماضي السماح لطائرات عسكرية أمريكية بالهبوط في ‌قاعدة سيجونيلا الجوية في صقلية قبل التوجه إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة كورييري ديلا سيرا ‌الإيطالية اليومية، التي كانت أول من أورد النبأ، بأن "بعض القاذفات الأمريكية" كان من المقرر أن تهبط في القاعدة الواقعة في ‌شرق صقلية قبل أن تتوجه إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ونفى وزير ‌الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو لاحقا وجود أي توترات مع واشنطن أو أي تغيير في السياسة. وقال في منشور على إكس إن القواعد الجوية الأمريكية لا تزال عاملة، ​لكن واشنطن تحتاج إلى إذن خاص ‌إذا أرادت استخدامها لأغراض غير منصوص ​عليها في الاتفاقيات السابقة.</p><h2>إسبانيا أبرز معارضي الحرب</h2><p class='article-text'>في الوقت نفسه، ⁠وفي إشارة إلى الانقسامات داخل أوروبا، دافعت إسبانيا عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي بالكامل أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'>وأصبح رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث من أبرز منتقدي الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس اليوم ​أن مدريد لن تسمح باستخدام قواعدها ⁠إلا إذا كان ذلك لغرض "الدفاع ⁠الجماعي" عن شركاء حلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن حظر استخدام المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الصراع مع إيران سار منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مقابلة مع هيئة البث (تي.في.إي) الحكومية ⁠إن مدريد لا تشعر بالقلق إزاء أي أعمال انتقامية.<br>وأضاف "لا نخشى شيئا على الإطلاق. كيف يمكن لدولة أن تخشى أي شيء لمجرد التزامها بالقانون الدولي والسلام العالمي وميثاق الأمم المتحدة؟ أي عالم سنعيش فيه إذا كان الذين يحترمون القانون هم من يتعين عليهم الخوف؟".</p><h2>ترامب يخص بريطانيا بالذكر</h2><p class='article-text'>خص ترامب بريطانيا بالذكر اليوم الثلاثاء باعتبارها غير متعاونة، وذلك في وقت أكد فيه قصر بكجنهام أن الملك تشارلز والملكة كاميلا سيقومان بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة في أواخر أبريل.</p><p class='article-text'>وكتب الرئيس ‌الأمريكي على منصة تروث سوشال "إلى جميع الدول التي ليس بوسعها الحصول على وقود الطائرات بسبب إغلاق مضيق هرمز، مثل بريطانيا التي رفضت التدخل لاستئصال القيادة الإيرانية، ​لدي اقتراح لكم: أولا، اشتروا من الولايات المتحدة، لدينا وفرة، وثانيا، تحلوا ببعض الشجاعة، واذهبوا إلى المضيق، وسيطروا عليه."</p><p class='article-text'>والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا جميعها أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وكذلك ألمانيا التي تستضيف رامشتاين، وهي أكبر قاعدة أمريكية في أوروبا.</p><p class='article-text'>وقالت ألمانيا في بداية الحرب إنه لا توجد قيود على استخدام الولايات المتحدة للقاعدة. لكن الأمر أثار جدلا واسعا، لا ​سيما بعدما صرح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بأن الحرب، ‌في رأيه، غير شرعية.</p>

أوروبا تعارض العمليات العسكرية الأمريكية وسط مخاوف بشأن حرب إيران

<p class='article-text'>تنتهي يوم غد الثلاثاء 31 مارس 2026 المهلة التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للمقيمين الموجودين خارج الدولة ممن انتهت إقاماتهم وتعذرت عودتهم، بسبب إغلاق المجال الجوي، أو تعليق الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أطلقت هذه المبادرة في وقت سابق لمساندة المقيمين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم اعتباراً من تاريخ 28 فبراير الماضي، وتعذر عليهم العودة نتيجة الإغلاق الجوي أو تعليق الرحلات الناجم عن الأوضاع الراهنة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، يُسمح للمشمولين ضمن هذه الفئة بالدخول إلى الدولة قبل نهاية يوم غدٍ دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول جديدة، شريطة أن يكون تاريخ انتهاء الإقامة قد وقع أثناء تواجدهم في الخارج خلال الفترة المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحث الجهات المعنية المسافرين المستفيدين من القرار على سرعة استكمال إجراءات عودتهم قبل انقضاء المهلة المحددة لضمان تسوية أوضاعهم القانونية بيسر وسهولة.</div></p>

"الهوية والجنسية": فترة السماح بعودة أصحاب الإقامات المنتهية إلى الدولة تنتهي غداً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إدانته الكاملة، وبأشد العبارات، للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية حيوية وأعياناً مدنية ومقارا دبلوماسية وفنادق، بما يُشكل عدواناً سافراً على سيادة الدول وتهديداً لأمنها واستهدافاً لسكانها المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين خصص لمناقشة هذه الاعتداءات الأثمة حيث شدد المجلس على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً وأعرب عن التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية الغادرة وذلك استناداً إلى أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ وعن تأييده لكافة الجهود والاجراءات التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات. وعبر عن الثقة الكاملة في قدرة الدول المستهدفة على صد الاعتداءات مشيداً بجاهزية قواتها المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي لديها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن تلك الاعتداءات الغاشمة على دول عربية مسلمة ذات سيادة لا يقبل تبريرها بأية حجة، أو تمريرها وفق أية ذريعة حيث إنها تنتهك كافة مبادئ حسن الجوار وتتناقض على نحو صارخ مع كل معاني الأخوة الإسلامية، وحذر من أن هذه الاعتداءات من شأنها أن تخلف آثاراً سلبية طويلة الأمد على العلاقات مع الدول العربية التي لم تكن طرفا في الحرب ولم تشارك فيها، ولم تعتد على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس أن إقرار مجلس الأمن للقرار 2817 (2026)، يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في صون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مثمنا الدعم الذي أبدته الدول الشقيقة والصديقة، وحث المجلس إيران علي سرعة تنفيذ القرار ، والوقف الفوري لجميع أشكال الاعتداء على الدول العربية، والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو توجيه التهديدات لدول الجوار، بما في ذلك استخدام الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المجلس الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية والتدابير الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية، وبالامتناع عن أي محاولات لإعاقة المرور المشروع أو تقويض حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تعرض استقرار منطقة الخليج العربي، ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين، لمخاطر جسيمة. كما أدان عدم امتثال إيران وخرقها السافر القرار مجلس الأمن رقم (2817) (2026)، مجدداً التأكيد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ودعا المجلس دول العالم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساهمة في الجهود المناسبة الضمان العبور الآمن عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار بتاريخ 25 مارس 2026 بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت .وأكد على أهمية الحفاظ على طرق شحن آمنة بما يتوافق مع قانون البحار، ويطلب بأن تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم نتيجة هجماتها ضد الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمة لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 مارس 2026، بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ، ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، والتأكيد على موقف لبنان الرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، في أسرع وقت وتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي ويوفر السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية، في إطار الوصايا الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.</div></p>

مجلس جامعة الدول العربية يجدد إدانته للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على عدد من الدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة المتحدة، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، في انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وكذلك استهداف إيران مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت نفطية وخدمية ومناطق سكنية، والتي نجم عنها خسائر مدنية وأضرار في المباني المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الاستثنائي لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزيرة الخارجية، وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، الذي بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما شهدته من تصعيد، بما في ذلك العدوان السافر الذي تشنه إيران ووكلاؤها الإقليميون ضد دول مجلس التعاون والأردن. </div></p><p class='article-text'>وترأس وفد مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، فيما ترأس وفد المملكة المتحدة، إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، والتي تم الإعلان عنها في قمة مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي عقدت في نوفمبر 2016 في مملكة البحرين، ورحبوا بالتقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، معربين عن تطلعهم لإبرامها في أقرب فرصة ممكنة. </div></p><p class='article-text'>وأشار المجلس الوزاري إلى المستوى غير المسبوق من التضامن الدولي مع دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تجلى في دعم 136 دولة عضواً في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) والذي شدد على مطالبة إيران بوقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع دون قيد أو شرط عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأعرب الوزراء عن شكرهم للمملكة المتحدة على تضامنها مع دول مجلس التعاون، والتزامها الراسخ والمستمر بأمن واستقرارها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>وأكد الوزراء التزامهم بالاستقرار الإقليمي ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والوفاء بالالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر الوزراء حثهم المستمر إيران على كبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والامتناع عن الأنشطة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام وكلائها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الوزراء الضوء على الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها دول مجلس التعاون قبل وقوع الهجمات، وعلى التزامها بأن أراضيها لن تُستخدم لشن هجمات ضد إيران. </div></p><p class='article-text'>وجدد الوزراء التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية وسيلة لحل الأزمة، مشيدين بالدور البناء الذي تضطلع به سلطنة عمان في هذا الصدد، وأكدوا الحاجة إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين.</p><h2>حق أصيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر الوزراء أيضاً الحق الأصيل لدول مجلس التعاون، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً ضد الهجمات المسلحة التي تشنها إيران، وهو ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، وأكدوا أن لدول المجلس الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مستذكرين مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الوزراء على مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة من أجل التوصل إلى حل مستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ووقف تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وغيرها من التقنيات التي تهدد أمن المنطقة وخارجها، والامتناع عن أي أنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها.</div></p><h2>ركائز استقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، إضافة إلى ضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد وعمليات الشحن والبحارة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية.. وأشاروا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) أدان أي إجراءات أو تهديدات إيرانية تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب. </div></p><p class='article-text'>وشدد الوزراء على أن أمن واستقرار منطقة الخليج يمثلان ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأمن المملكة المتحدة والأمن الدولي، وأشادوا بالمساهمات المهمة التي تقدمها المملكة المتحدة في دعم أمن المنطقة، وأعربوا عن تقديرهم لقرار المملكة المتحدة الأخير، بشأن تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة، بما في ذلك من خلال مشاركة طائرات التايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في العمليات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وأعربت المملكة المتحدة عن خالص شكرها لدول مجلس التعاون على حسن الضيافة والمساعدة المقدمة للمواطنين البريطانيين الموجودين على أراضيها.</p>

أشار إلى التضامن الدولي غير المسبوق في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الاستثنائي مع المملكة المتحدة

«الوزاري الخليجي» يرحب بإدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مواصلة جهودهما لضمان سلامة ورعاية كل من يعيش على أرض دولة الإمارات، والنجاح في تأمين عودة نحو 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين في الدولة عبر المنافذ الجوية والبرية، بعد أن حالت الأوضاع الراهنة في المنطقة دون تمكنهم من العودة إلى الدولة خلال الفترة الماضية نتيجة إغلاق المجال الجوي وتعثر حركة الطيران العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد هذه الجهود النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، ورؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في تقديم الدعم والرعاية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، انطلاقاً من مبدأ الإنسان أولاً الذي يشكل ركيزة أساسية في منظومة عمل الدولة وإجراءاتها وسياساتها الاستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز رفاه وجودة حياة مختلف فئات المجتمع الإماراتي، وتوفير أعلى مستويات الحماية والأمن والاستقرار، على مدار الساعة وأينما تواجدوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه منذ اللحظة الأولى للأحداث التي شهدتها المنطقة، كانتا على أهبة الاستعداد للتعامل معها، من خلال اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية اللازمة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه، وبالتنسيق والتواصل المستمر مع الجهات المختصة في الدولة والبعثات التمثيلية المعتمدة للدولة في الخارج، بما في ذلك المتابعة المستمرة لمجريات الأوضاع وتقييم تداعياتها، إلى جانب تحديث الخطط المعتمدة وفقًا للمستجدات القائمة، بما أسهم في تعزيز مستوى الجاهزية، وضمان تقديم استجابة سريعة وفعّالة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين سواء داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التأكيد على أن دولة الإمارات تضع أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزوارها في مقدمة أولوياتها، وأن ما تحقق من تنفيذ عمليات الإجلاء يعكس تكامل الجهود بين الجهات الوطنية وكفاءة منظومة العمل المؤسسي في الدولة وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بفاعلية واحترافية واقتدار.</div></p>

الإمارات.. تسهيل عودة 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين العالقين في الخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن نجاح تنفيذ خطط الإجلاء المعتمدة لمواطني الدولة المتواجدين في عدد من الدول، حيث تم تأمين عودة نحو 6000 مواطن ومرافقيهم إلى أرض الوطن بسلام وأمان عبر مختلف المنافذ البرية والجوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ هذه العمليات في إطار المنظومة الوطنية المتكاملة لدولة الإمارات، التي تقوم على المرونة والجاهزية الدائمة وسرعة الاستجابة والاستعداد لمواجهة مختلف سيناريوهات الطوارئ والأزمات، والتعامل مع مستجداتها بكفاءة واحترافية وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أن الكفاءة العالية التي اتسمت بها عمليات إجلاء مواطني الدولة ومرافقيهم وتأمين عودتهم بسلام إلى أرض الوطن تجسّد الأولوية القصوى التي توليها الدولة لحماية أبنائها ورعايتهم أينما وجدوا، بدءا من الاستجابة السريعة للأحداث الراهنة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق والتواصل مع مختلف الجهات المختصة في الدولة، بالإضافة إلى التعاون مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج التي أدت دورا محوريا في التواصل المباشر مع السلطات المحلية المعنيّة في الدول التي شهدت عمليات الإجلاء لتنسيق سفر مواطني الدولة ممن تعذّر عليهم العودة إلى دولة الإمارات جرّاء التطورات الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت بعض هذه الرحلات عددا من المقيمين المتواجدين في الخارج الذين لم يتمكنوا من العودة إلى الدولة نتيجة إغلاق المجال الجوي، وذلك في إطار النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه دولة الإمارات في رعاية ودعم كل من يعيش على أرضها، باعتبارهم جزءا من نسيجها المجتمعي وأمانة ومسؤولية وأولوية في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جددت وزارة الخارجية دعوتها بضرورة تسجيل مواطني الدولة في خدمة تواجدي، بالإضافة إلى التواصل في حالات الطوارئ والأزمات عبر رقم الطوارئ المُخصص لمواطني الدولة في الخارج 97180024+، فيما دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى مواصلة الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة سواء داخل الدولة أو خارجها، واستقاء المعلومات حصرًا من القنوات الرسمية المعتمدة، وتجنّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث استمرار الجاهزية الكاملة لمختلف مؤسسات الدولة لمتابعة التطورات الإقليمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، في إطار منظومة وطنية متكاملة تقوم على الكفاءة والتنسيق والاستجابة السريعة.</div></p>

في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة

الإمارات.. إجلاء 6000 مواطن وتسريع عودتهم للوطن بسلام

<p class='article-text'>يواجه منتخب العراق لكرة القدم أزمة لوجستية معقدة قد تضطره إلى خوض رحلة برية طويلة تمتد لنحو 12 ساعة عبر مناطق متأثرة بالصراع الحالي في الشرق الأوسط، وذلك في محاولة للحفاظ على آماله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير صحفية، يدرس الاتحاد العراقي لكرة القدم خيار انتقال بعثة المنتخب براً من بغداد إلى العاصمة الأردنية عمّان، قبل السفر جواً إلى المكسيك لخوض مباراة الملحق القاري الحاسمة، والمقررة نهاية مارس الجاري.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأزمة بعد إغلاق المجال الجوي العراقي لأسباب أمنية مرتبطة بالتوترات الإقليمية، ما جعل المنتخب عالقاً في بغداد مع صعوبة تنظيم رحلة السفر في الوقت المحدد.</p><p class='article-text'>وكان مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، قد طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيل مباراة الملحق، مؤكداً أن الظروف الحالية تجعل من الصعب على الفريق مغادرة البلاد، إلا أن الاتحاد الدولي لم يعلن حتى الآن أي قرار رسمي بشأن تغيير موعد المباراة.</p><p class='article-text'>وفي ظل ضيق الوقت، يدرس المسؤولون العراقيون عدة سيناريوهات بديلة، من بينها تشكيل قائمة من اللاعبين الموجودين خارج العراق، غير أن هذا الحل يواجه تعقيدات بسبب وجود عدد من اللاعبين الأساسيين وأفراد الجهاز الفني داخل البلاد.</p><p class='article-text'>كما طُرح خيار السفر بالحافلة من بغداد إلى الأردن، وهي رحلة قد تستغرق ما يصل إلى 12 ساعة، قبل أن يستقل الفريق رحلة جوية دولية إلى المكسيك لخوض المباراة الفاصلة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يلتقي العراق مع الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام في 31 مارس الجاري، على أن يحصل المنتصر على البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى مونديال 2026.</p><p class='article-text'>ومع استمرار الغموض بشأن ترتيبات السفر، يبدو أن التحدي الأكبر أمام المنتخب العراقي حالياً لا يتمثل في الفوز بالمباراة فقط، بل في الوصول إليها في المقام الأول.</p>

العراق يطارد حلم المونديال في رحلة برية لمدة 12 ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ السماح بعودة للمقيمين المتواجدين خارج الدولة ممن انتهت إقامتهم وحالت الأوضاع الراهنة في المنطقة دون عودتهم إلى الدولة بسبب الإغلاق الجوي، وذلك لمدة شهر اعتبارّا من تاريخ 28 فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن القرار يشمل جميع حالات المقيمين المتواجدين في الخارج ممن انتهت إقامتهم اعتبارًا من تاريخ 28 فبراير 2026 أثناء تواجدهم في الخارج وتعذّر عليهم العودة إلى الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية، ويسري هذا القرار لمدة شهر حتى تاريخ 31 مارس 2026، بما يضمن لهم دخول الدولة خلال تلك الفترة دون الحاجة إلى طلب تأشيرة دخول جديدة، الأمر الذي يسمح لهم بمعالجة أوضاعهم القانونية دون ترتيب أي أعباء مالية عليهم نتيجة هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة المقيمين المتواجدين في الخارج ولم يتمكنوا من العودة وتجديد إقامتهم في موعدها بسبب إغلاق المجال الجوي وتعثر حركة الطيران العالمية، مشيرةً إلى أن هذا القرار يعكس تأكيد الهيئة على الالتزام بالنهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة وتخفيف الأعباء على المقيمين في الدولة وتمكينهم من مواصلة حياتهم وبناء مستقبلهم والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات، إضافة إلى حرصها على لم شمل الأسر المقيمة تجسيدًا لقيم ومبادئ "عام الأسرة" بمنح الفرصة لرب الأسرة أو أحد أفرادها المتواجدين في الخارج ممن انتهت إقامتهم للعودة مرة أخرى واستكمال مسيرته بين أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة التزامها واستمرارها في تنفيذ خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال في مواقع العمل ومطارات الدولة لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمقيمين المتأثرين بهذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية مرتبطة بهذه الظروف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لضمان استمرارية الخدمات وتقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار في مختلف الظروف.</div></p>

نتائج البحث عن: إغلاق المجال الجوي